کد مطلب:26904 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:24

گنجینه پرسمان » اديان و مکاتب

آيا اقتصاد اسلامي، دستوري از جانب خداوند است يا حكمي از جانب فقها؟ و آيا سود معيّن، اسلامي است؟

در پاسخ، نكاتي را متذكر ميشويم:

1. ابتدا، شايد لازم باشد كه اشاره كنيم، قرآن بيشتر در صدد ارائه يك روش اقتصادي است، پيش از آن كه علم اقتصادي را مطرح كند; زيرا تمام تلاش علم اقتصاد، گوياي آن است كه چگونه سطح توليد با كمترين مقدار از كار بالا برود، و حال آن كه اين كار مسئوليت اصلي مكتب اسلام نيست، بلكه قرآن سعي ميكند كه در اقتصاد، به بيان قوانيني بپردازد كه فعاليتهاي دانشمندان اقتصاد را، در چهارچوب حق و عدالت و اخلاق قرار دهد، به اين جهت كه قرآن، كتاب هدايت است نه كتاب اقتصادي و فلسفيِ صرف.

بر اساس آنچه كه گذشت ميگوييم: خطوط كلي اقتصاد; مانند: توليد، توزيع، مصرف و رشد، در آيات قرآن مورد اشاره قرار گرفته است.(براي كسب اطلاع بيشتر ر.ك: محمد حسين ابراهيمي، اقتصاد در قرآن، نشر دفتر تبليغات اسلامي / خطوط كلي اقتصاد در قرآن و روايات، جعفر خوشنويس، نشر كتابخانه عمومي امام علي.)

2. در نظام جمهوري اسلامي ايران، سياست بر اين است كه خطوط كلي اقتصاد، مبتني و منطبق با اهداف كلي اسلام باشد; از اين رو، مشاهده ميكنيم ابتداي هر سال، سياستهاي كلان اقتصادي از ناحية مقام معظم رهبري ارائه شده و در تدوين برنامه هم به اين سياست اشاره ميشود; اما متأسفانه، گاهي برنامهريزيها دقيقاً با اين سياستها منطبق نميگردد و به جهت كارشناسيهاي ضعيف، نتايج معكوس هم از آنها گرفته ميشود.

بنابراين، سياستهاي كلان اقتصادي كه همان تأمين كرامت انساني، رعايت عدالت اجتماعي، جلوگيري از تمركز ثروت و انجام فعاليتهاي اقتصادي در بستر اسلامي است، تمام اين موارد گرفته شده از آيات الهي، و منطبق با فتاواي مجتهدين عظيمالشأن است; اما سياستهاي خُرد اقتصادي در مراحل برنامهريزي و اجرا، ممكن است با شرع موافق باشد، و ممكن است موافق نباشد.

3. دربارة ربا بايد گفت كه از نظر قانوني، اقدام خوبي در جهت حذف آن صورت گرفته، و در مقام اجرا هم، در بخشي از موارد تحقق يافته است; امّا نميتوان گفت كه به نقطة مطلوب رسيدهايم; چنان كه مشاهده ميكنيم، هم در نظام بانكي، پارهاي از رفتارها، نشان دهندة حضور ربا است و هم در داد و ستد بين مردم در بازار، ربا به كلّي حذف نشده است. گاهي عنوان ربا حذف شده، ولي واقعيت ربا يا شائبة آن هم چنان وجود دارد و حال آن كه اسلام، براي تأمين مالي نيازهاي مصرفي، راههايي، چون انفاق، وقف، قرض الحسنه و فروش نسيه، و براي تأمين نيازهاي سرمايهگذاري، راههايي چون مشاركت، مضاربه، مزارعه، مساقات، فروش نسيه و سلف را جايگزين كرده است.

خداوند متعال ميفرمايد: آنچه خدا از ]دارايي[ ساكنان آن قريهها عايد پيامبرش گردانيد، از آنِ خدا و از آنِ پيامبر ]او[ و متعلق به خويشان نزديك ]وي[ و يتيمان وبينوايان و در راه ماندگان است تا ميان توانگران شمادست به دست نگردد....(حشر، 7.) اين آية شريف، يك اصل مهم اقتصادي را بازگو ميكند و ميفرمايد: جهتگيري اقتصاد اسلامي بايد چنين باشد كه در عين احترام به مالكيت خصوصي، برنامه را طوري تنظيم كرد كه اموال و ثروتها در دست گروهي محدود متمركز نشود كه پيوسته در ميان آنها دست به دست گردد، البته اين به آن معنا نيست كه ما پيش خود قانون وضع كنيم و ثروتها را از گروهي بگيريم و به گروه ديگري بدهيم; بلكه منظور اين است كه اگر مقررات اسلامي در زمينه تحصيل ثروت و همچنين مالياتهايي مانند خمس و زكات و خراج و غير آن و احكام بيت المال و انفال درست اجرا شود، خود به خود چنين نتيجهاي را خواهد داد كه در عين احترام به كوششهاي فردي، مصالح جمع نيز تأمين خواهد شد، و از دو قطبي شدن جامعه (اقليتي ثروتمند و اكثريتي فقير) جلوگيري ميكند.(ر.ك: تفسير نمونه، آيتاللّه مكارم شيرازي و ديگران، ج 23، ص 507، دارالكتب الاسلامية.) اگر اقتصاد جامعه اسلامي بعد از انقلاب اسلامي را با جامعه اقتصادي قبل از انقلاب و دوران نظام طاغوت، و حتي با جامعه اقتصادي ساير كشورهاي جهان مقايسه كنيم، خواهيم يافت كه در جامعه اقتصادي ما، ارزشها و عدالت اجتماعي به مراتب مشهودتر از گذشته است، و يكي از اهداف انقلاب شكوهمند اسلامي به رهبري حضرت امام خميني، مبارزه با نظام سرمايهداري و كوشش در جهت تحقق عدالت اجتماعي در ميان تودههاي مختلف مردم، به خصوص قشر مستضعف و فقير جامعه بوده است، و در اين راستا گامهاي مثبتي نيز برداشته شده; اما ضعفها و كاستيهايي هم در كار است كه انشأالله رفع خواهد شد.